مبارك .. أولى برجاله ! .. صدي”أبو العنين” تستحوذ على وقائع محاكمته .. والتليفزيون المصري “إستبن”
ممدوح نخلة: من حق القاضى منع البث عن التلفزيون المصرى إذا أدلى بأسباب موضوعية منعا للبلبلة .. ورفض الإفصاح ” من حقه “
سلوى يحيى زيتون
. جاء إنفراد قناة صدى البلد بإذاعة محاكمة القرن، وإتاحة إشارة البث لجميع القنوات المصرية بدون مقابل فى حال طلبها من القناة فى الوقت الذى رفض فيه المستشار محمود كامل الرشيدى إذاعة المحاكمة على التلفزيون المصرى، في واقعة نادرة .. جعلت الشارع الاعلامي يتساءل : هل من حق المستشار الرشيدى منع إذاعة البث عن التلفزيون المصرى .. فى الوقت الذى أعطي الحق لقناة خاصة بإذاعة المحاكمة ؟
بداية أكد دكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القاضى مسؤول داخل قاعة المحاكمة عن منع قناة ما من الدخول لتغطية الجلسة داخل القاعة، موضحاً أنه في حالة نقل احدي القنوات لوقائع المحاكمة في ظل منعها، داخل الجلسة ليس للقاضى الحكم فى ذلك لأنه لا يستطيع أن يقيد أى قناة من الإذاعة .
وأضاف: يستطيع القاضى أن يمنع أى قناة من دخول قاعة المحاكمة، باعتباره رئيس الجلسة، والقانون يسمح له بانتقاء القناة التى يُسمح لها بالدخول للتغطية داخل القاعة، ويمنع القناة التى التى يرفضها، وله الحق أيضاً فى منع الإعلام بصفة عامة من دخول الجلسة اذا مارغب فى ذلك، ولكن عليه أن يوضح أسباب الرفض اذا ماأراد توضيح منع البس ونزاهة الموقف، ولكن من حقه عدم الإعلان عن سبب الرفض .
.بمعنى ممكن للقاضى فى أن يطلب أن تكون قاعة المحاكمة خالية ولا أريد وجود أى شخص الا المتهمين وهيئة الدفاع وممكن أن يمنع المطالبين بالتعويض بالحق المدنى فى الدخول أو منعهم هذا يملكه القاضى .
وتابع د:محمد حسين وقال من يتحدث عن استقلال القضاءلا يوجد استقلال للقضاء كيف يكون القاضى مستقل والذى يقوم بتحديد مرتب القاضى هى السلطة التنفيذية والذى يحدد دائرة اختصاص القاضى هى السلطة التنيفذيةوالذى يأتى له بالمتهم هى السلطة التنفيذية القاضى ليس مستقل كما يظن البعض وإنما الاستقلال يوجد فى إدارة القاضى للجلسة بدون تدخل أى شخص بمعنى أن السلطة التنفيذية له الحكم فى كل شئ لو حكم القاضى على شخص بالإعدم تستطيع السلطة التنفيذية بسفر خارج البلاد بعد الحكم وليس للقاضي سلطة فى ذلك وبالتالى القاضى لا يمتد سلطانه خارج قاعة المحكمة بمعنى تسطيع أى قناة أن تذيع بعد أن تحذف ماتريده من المحاكمةلأنه ليس له شأن فى ذلك لأن سلطانه داخل الجلسة وليس خارجها
أما عن رأى أ:ممدوح نخلة (محامى) قال رئيس المحكمة هو المسئول بإدارة الجلسات وهذا نص قانونى فبالتالى من حقه إخراج من يريد إخراج وادخال من يريده لقاعة المحكمة ومن حق منع هذا الشخص من حضور الجلسة فبالتالى القانون جعل له هذه السلطة ومن هنا لديه الحق فى منع أى قناة من دخول القاعة لاعتبارات الصالح العام أو اعتبارات الأمن القومى أو اعتبارات الآداب العامة نفترض أن الدفاع يتحدث فى خصوصية شئ معين لا يريد القاضى بثها ،من حق القاضى هنا أن يتيح إشارة البث لهذه القنوات أو يمنعها عن الكل هذه سلطة له .
واستكمل نخلة وقال لكن هناك اعتبارات آخرى من حق رئيس المحكمة من منع إشارة البث مثال عدم الحيادية لو أن التلفزيون المصرى يذيع مقاطع ولا يذيع مقاطع آخرى من حق رئيس الجلسة من أن يمنع دخول التلفزيون للقاعة للبث وهنا تكون الأسباب التى ادلى به رئيس المحكمة مقبولة ومقنعة وموضوعية وليس شخصية وفى النهاية القاضى لديه سلطة ادخال الذى يريده وهذا حق دستورى له لكن يجب أن تكون هناك أسباب وأسس موضوعية لهذا الرفض.
