وزيرة التعاون الدولى : عدلنا طريقة عمل الوزارة لنقترض بأفضل الشروط

تم تفعيل جميع الأموال «المحبوسة» لاستئناف المشروعات المعطلة

– القروض الحالية لن تشكل عبئًا على الأجيال المقبلة.. وننسق مع «المالية» و«المركزى» للتأكد من القدرة على السداد

عدلت وزارة التعاون الدولى من طريقة عملها، ليتم اختيار القروض وفقا لأفضل الشروط، وبالتوازى مع احتياجات الدولة وخططها الاقتصادية، على عكس ما كان يحدث سابقا، وفقا لتصريحات الوزيرة سحر نصر ».

«على سبيل المثال، وفرت وزارة التعاون الدولى فى الفترة الأخيرة، 40% من المنح والقروض التى حصل عليها قطاع الكهرباء»، توضح الوزيرة، مضيفة أنه يتم التركيز حاليا على توفير تمويل للبنية الأساسية، والتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتؤكد نصر أن الوزارة نجحت فى تفعيل جميع الأموال «المحبوسة»، لاستئناف أو بدء المشروعات المعطلة المرتبطة بتلك الأموال، مشيرة إلى أن الأموال المحبوسة هى تلك التى حصلت عليها وزارة التعاون الدولى والحكومة من قبل من أجل تنفيذ مشروعات بعينها، ولكن لم يتم استغلالها جزئيا أو بشكل كامل لتنفيذ المشروعات.

«الوزارة تتابع حاليا تنفيذ 250 مشروعا بإجمالى تمويلات تصل لنحو 30 مليار دولار، وتتوزع بين جميع القطاعات الاقتصادية، منها البنية الأساسية مثل الكهرباء والطاقة والصرف الصحى ومحطات المياه إلى جانب تطوير قطاعات الطرق البرية والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم»، قالت الوزيرة.

وتعمل الوزارة، بحسب نصر، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وشركاء التنمية على تنفيذ المشروعات بفعالية وكفاءة ووفقا لجداول تنفيذية مخططة جيدا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، «يتم رصد المشكلات التى تعوق تنفيذ المشروعات أولا بأول والتدخل لحل أى مشكلة تواجه التنفيذ من خلال آلية عمل مشتركة تتولى وزارة التعاون الدولى تنسيقها على المستوى القومى»، بحسب قولها، مشيرة إلى أن الوزارة انشأت وحدة للتقييم والمتابعة تتولى متابعة تنفيذ جميع المشروعات.

وفيما يتعلق بزيادة فاتورة الاقتراض والأعباء التى قد تفرضها على الاقتصاد المصرى، تقول الوزيرة، «نركز بشكل كامل على تنفيذ أكبر عدد من المشروعات التى توفر أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب المصرى، وتحسين جودة حياة المواطن.. ومع وجود فجوة تمويلية فلابد من البحث عن أدوات التمويل البديلة لتوفير الاحتياجات الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات، وبالتالى فإن القروض تخدم الجيل الحالى والأجيال القادمة أيضا».

وتضيف نصر موضحة «هذه القروض لن تشكل عبئا على الأجيال القادمة لأن عوائد الاستثمار فى تلك المشروعات سيتم عن طريقها سداد أقساط القروض، لاسيما وأن جميع القروض تتسم بفترات سماح طويلة وفوائد ميسرة جدا على سنوات تصل إلى 30 سنة».

وتقول الوزيرة إن التفاوض على القروض يتم بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية ومن خلال الوحدات المحاسبية الموجودة لديهما، للتأكد من قدرة مصر على السداد

وعما إذا ما كان صندوق النقد الدولى سيكون ضمن مصادر التمويل البديلة، وفقا للخط المطروحة حاليا، تقول نصر: «خلال مشاركتى فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد بحثنا كل جوانب التعاون بين مصر والمؤسستين الماليتين ولكن مصر لم تطلب الدخول فى برنامج مع صندوق النقد الدولى».

وتوضح الوزيرة «نبحث كل وسائل التمويل البديلة مع المؤسسات المالية الدولية المختلفة مثل البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ونقوم باختيار أفضل البدائل التى تناسب أولويات مصر وتحقق مصلحتها»