«البلشي» يصدر بيانًا تفصيلياً حول أزمة الصحفيين والداخلية.. ويؤكد: نواجة حملة تشويه متعمدة

أصدر خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، اليوم الألربعاء، بيانًا بعنوان “حقائق حول أزمة اقتحام نقابة الصحفيين وواقعة القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا”.

أكد البلشي، في بيانه، أنه في ظهر 30 أبريل، أعلن الزميلان عمرو بدر، رئيس تحرير موقع «بوابة يناير»، ومحمود السقا، الصحفي بالموقع، لجوءهما إلى مقر النقابة عقب تداول أنباء لم يتم التأكد منها عن صدور قرار بضبطهما في قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وذلك لتمكين النقابة من إجراء اتصالات مع النيابة العامة لبحث السُبل القانونية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بطريقة قانونية وتسليم نفسيهما للنيابة مباشرة، وهو أمر سبق أن تكرر في وقائع أخرى خلال السنوات الماضية انتهت جميعها بما يتفق وصحيح القانون، عقب التنسيق بين النقابة وجهات التحقيق

وسرد البلشي مجموعة من الحقائق حول الواقعة، مشيرًا إلى أنه يحاول مواجهة التشويه المُتعمد، بحسب تعبيره، شملت:

أولاً: أن بقاء الزميلين في النقابة لم يتجاوز 24 ساعة منذ دخولهما لمقر النقابة وحتى لحظة الاقتحام، لم يتم إخطار النقابة رسميًا بصدور قرار ضبط وإحضار للزميلين، وفوجئت الجماعة الصحفية بقوات من الأمن تداهم منزلي عمرو بدر ومحمود السقا، وتروع أسرتيهما، فبادرت النقابة، عبر الزميل محمود كامل، عضو مجلس النقابة، بالذهاب إلى قسم الشرطة المختص (قسم شبين القناطر)، فكانت المفاجأة، بعد نفي القسم تحرك أي قوة شرطية تابعة له لتنفيذ الاقتحام، كما نفى القسم علمه بصدور أي قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار “بدر” و”السقا” من الأساس.

ثانياً: لجوء الزميلين للنقابة بعد واقعة المداهمة، لم يكن هدفه الاختباء هرباً من تنفيذ القانون، بل للتأكيد على التزامهما بتنفيذه، ولكن بشكل يضمن لهما مكان معلوم للاحتجاز وتحقيق مباشر فى تُهم واضحة غير مُلفقة، وأنهما لجئا للنقابة في ظل تواجد شُرطي دائم ومكثف بمقرها الكائن بوسط المدينة . كما أعلن الزميلان للكافة عن مكان تواجدهما، وهو أمر ينفي تماماً فكرة التهرب من تنفيذ القانون، فمكان التواجد معلوم والشرطة محيطة به من كافة الجهات، وحاولت النقابة تقصي الأمر، فلم تجد أمامها إلا نفي جهة التنفيذ (الشرطة). وهو ما يثبت بشكل قاطع حسن نية الزميلين.

ثالثاً: كان الهدف من لجوء الزميلين للنقابة، أن تتولى نقابة الصحفيين الإجراءات القانونية الخاصة بهما في حالة التيقن رسميًا من كونهما مطلوبين للنيابة، خاصة مع حالة التعتيم المُتعمد على موقفهما القانوني، وأن تتم الإجراءات في حضور ممثل لنقابة الصحفيين، مما يوفر ضمانات أكبر لسلامتهما حتى لا يتعرضا لأي انتهاك أمني، كما حدث مع العشرات من الصحفيين على يد قوات الأمن، وكذلك ضمان عدم تعرضهما للتعذيب، كما حدث مع الزميل محمود السقا، أثناء القبض عليه في وقت سابق، طبقاً لشهادته المنشورة.

رابعاً: فور وصول الزميلين للنقابة، عقد نقيب الصحفيين جلسة معهما بحضور محاميهما، لبحث الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، وهو الأمر الذي يؤكد حرص النقابة والزميلين على سلامة الإجراءات القانونية.

خامساً: بعد الجلسة التي عقدت مع الزميلين بادر نقيب الصحفيين لإجراء اتصالات مع الجهات الأمنية، للاتفاق على كيفية إتمام الاجراءات القانونية بما يضمن تنفيذ أمر النيابة العامة وحماية الزميلين، خلال التحقيق معه، وهو ما وجد معه تجاوباً، لكن كانت المفاجأة في اليوم الثاني هي عملية الاقتحام الغريبة والتي جاءت بعد حصار للنقابة مع بداية اليوم، ومنع مؤتمر مؤجر للاحتفال بعيد العمال داخل النقابة، رغم اشتراط النقابة على الجهة المؤجرة في عقد رسمي ألا تخرج الفاعليات عن حدود الدور الرابع بالنقابة.

سادساً: حول ما ذكرته النيابة في بيانها من كون النقابة غير عصية على التفتيش، فالمؤكد أنه لا يوجد أي مكان في مصر عصي على التفتيش بأمر القانون، لكن القانون وضع عدداً من الضوابط والضمانات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، وهو ما نصت عليه بشكل واضح المادة 70 من قانون النقابة، والتي لا تحتمل أي تأويل أو تفسير يفرغها من مضمونها.