رتفع صافي الديون المستحقة على البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية ليزيد على ما يملكه من أصول بهذه العملات بنحو 560 مليون دولار، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 1992، كما قال بنك الاستثمار فاروس، في مذكرة بحثية أصدرها مساء الأحد، مستندا إلى بيانات رسمية للمركزي.
وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في فاروس، لأصوات مصرية إن هذا يعنى أن كل النقد الأجنبي الذي بحوزة البنك المركزي أصبح مغطى بالديون الخارجية والودائع، “لا يوجد دولار منه غير مستحق السداد في وقت لاحق. ليس هذا فحسب بل إن الديون المستحقة على المركزي في أوقات لاحقة زادت عما لديه حاليا من عملات أجنبية بأكثر من نصف مليار دولار”.
وأوضح جنينة أن هذه الالتزامات التي على البنك المركزي والتي ترصدها المذكرة البحثية تخص فقط المركزي وليس باقي البنوك المصرية.
واعتبر إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن هذا الوضع لا يمثل خطورة “طالما كانت هذه الأرقام معلنة ومعروف كيف ستتم معالجتها”. وقال، لأصوات مصرية، إن العبرة بموعد استحقاق الديون والالتزامات على البنك المركزي وشروطها.
وتشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ما في حوزته من نقد أجنبي، بالإضافة لمستحقاته لدى الغير، مثل القروض التي يمنحها للبنوك الأخرى بالعملة الأجنبية، كما يوضح حسن.
ويتكون الاحتياطي من نقد أجنبي (ما يقرب من 80% من إجمالي الاحتياطي)، بالإضافة إلى ذهب وحقوق السحب الخاصة لمصر لدى صندوق النقد الدولي.